آساخبر:محمد بیرگانی/ شب از نیمه گذشته است و منتخبین مردم برای مجلس آتی خسته از روزی پر از فعالیت و پاسخگویی به تماس های تلفنی متعدد از حوزه انتخابیه، مذاکرات فشرده با نامزدهای کرسی های کلیدی مجلس و چانه زنی برای کسب موقعیتی مناسب در کمیسیون های تخصصی، حال جهت تجدید قوا و رفع خستگی به چاردیواری خود پناه آورده اند، در این سکوت محتمل و در اوج انزوای کوتاه خودخواسته به ژرف نای تنهایی خود فرو رفته اند و به چهار سال آینده فکر می کنند که آیا فردی لایق خدمت به مردم خواهند بود یا خیر؟
با پیروزی انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵، ملت ایران به یکی از آرمان های دیرینه ی خود دست یافت، انگیزه هایی چون تاسیس عدالت خانه، تکوین مشارکت در سرنوشت خود، ایجاد تشکیلاتی جهت لگام زدن بر سلطه مطلق و خودکامه ی نظام شاهنشاهی، به ظاهر در قالب مجلس شورای ملی تبلور یافت لکن نظام و نهاد جدید با دخالت اجانب به ابزاری در دست صاحبان قدرت مبدل شد و در دست یابی به اهداف خود ناموفق بود و نتوانست انتظارات مردم را برآورده سازد.
اما پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی بود بر بازگرداندن قطار از مسیر خارج شده مجلس شورا، ریل گذاری تفکر جمعی، ایجاد سازو کار دخالت واقعی مردم در انتخابات و سرنوشت خود و تدوین اصول اداره نظام کشور بر اساس آموزه های اسلامی، صورت پذیرفت.
مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم خود را در حالی در یازدهم خرداد ماه آغاز خواهد کرد که کشور در تنگنای مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های نظام سلطه و انباشته شدن برخی معضلات اجتماعی، شرایط حساسی را سپری می نماید بدین لحاظ انتظارات مردم از منتخبین به شدت افزونی یافته است، نارضایتی های قاطبه مردم از مجلس گذشته کار را بر مجلس دوازدهم سخت تر خواهد نمود. با تتبع و بررسی سیاهه منتخبین از منظر فردی بی طرف، اسامی افراد دلسوز و شایسته فراوانی میان نمایندگان آتی به چشم می خورد که در سال های سپری شده از عمر خود، خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده بودند و اینک با سرمایه اندوخته از اعتماد مردمی پای در خانه ملت گذاشته اند.
بی شک هر کدام از آحاد ملت فارغ از وظایف شهروندی، بر اساس جهان بینی، آمال و ضرورت های زیست خود، در انتخابات شرکت کرده است. اینک مهمترین مسائلی که منجر به ایجاد معضلات عمومی برای زندگی مردم شده است و باید در رأس برنامه کار مجلس آینده قرار گیرند، مسائل اقتصادی می باشند. پروژه های ناتمام می بایست با حمایت مجلس و حداکثر توان دولت به پایان برسند و بهره برداری اقتصادی از آنها آغاز شود. طرح هائی که وارد مرحله بهره برداری شده اند، با حمایت مداوم و رفع گلوگاه های تولید باید به حداکثر بهره برداری برسند و بالاخره، بغرنج ترین دشواری که مجلس آتی به مانند سایر مجالس گذشته با آن روبروست چالش مهار تورم است. بر همگان واضح قوانین و مقررات موضوعه و نظارت های مجالس گذشته، جهت مهار غول تورم به دلیل تجمیع و در هم آمیختگی مشکلات اقتصادی و سیاسی، کارساز نبوده است. همفکری دولت و مجلس میتواند بسیاری از دشواری ها را حتی بدون آنکه نیاز به وضع قوانین خاص باشد، برطرف کند. حال که مردم آگاهانه و با چشمانی باز فرزندان خود را راهی خانه ملت نموده اند چشمداشتی جز خدمت ندارند تا با وضع قوانینی درخور به یاری مردم و دولت همت گماشته و غول تورم را منکوب نمایند. فردا آغازی دیگر است و نماینده ای که با نیتی جز خدمت مردم پای به مجلس نهاده است خیلی زود جایگاه مردمی خود را از دست خواهد داد.
محمد بیرگانی کارشناس مسائل اجتماعی و فعال رسانه ای